بعد أن أفضت ثورة 11فبراير الشبابية السلمية إلى الإطاحة بحكم علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق، وتسليمه السلطة بصورة شكلية – وأقول عنها شكلية كونه لا يزال يمارس نفوذه المطلق على مؤسستي الدفاع والأمن التي تمثل أداة التنفيذ للقرارات –إلى نائبة عبدربه منصور هادي الرئيس الحالي للجمهورية اليمنية وفقاً لنصوص المبادرة الخليجية التي وجدت كمخرج آمن للرئيس السابق فالمبادرة منحته حصانه تجعله في مأمن من المُلاحقة القانونية لتكون الدرع الذي يحتمي به عند مزاولته لمهنته المعتادة في نشر الخراب والدمار والفوضى في البلاد، كنوع من الانتقام الغير مباشر ضد الشعب الذي انتفض ضد حكمه الممتد طيلة 33عاماً لم يرى فيها المواطن اليمني سوى الأزمات الخانقة والتدهور الاقتصادي الذي كان يحاصره في قوته اليومي وتفشي الجريمة وازدياد الأعمال الخارجة عن القانون والفساد واتساع رقعة الأمية وانخفاض مستوى التعليم وتدهور الوضع الصحي وغيرها من المشاكل التي لا أستطيع حصرها في هذا المقال.
فقد سعى علي صالح إلى عرقلة المرحلة الانتقالية مستغلاً نفوذه العسكري والقبلي بجعل القادة العسكريين يتمردون على قرارات وتعينات وإصلاحات الرئيس الحالي ومن كان يخالفه من أولئك القادة يقوم بتصفيته من خلال بعض مرتزقِيه من خلال ما كان يعرف بدرجات الموت، ولم يقف عند هذا الحد ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك حيث بداء باللعب بورقة تنظيم القاعدة التي اتخذت من جنوب اليمن مقراً لها، كما إنه دفع… Continue reading
